في اللقاء الأول بينهما كانت «هبة» الطالبة في كلية الإعلام واحدة ضمن مجموعة من زميلاتها تعرضن لمعاكسات عدد من البلطجية الذين هددوهن بالاغتصاب إذا رفضن تسليمهم كل ما يملكن من أموال، وهو ما اضطر الفتيات للإصرار علي تحرير محضر بالواقعة قبل إحالتهن إلي النيابة بتاريخ 20 فبراير 2006، وفي هذا اليوم بدأت العلاقة بين «هبة» ووكيل النيابة الذي طلب من زميلاتها الخروج، وعندما انفرد بها طلب منها رقم تليفونها، بعد أن أكد لها اعجابه الشديد بها، وقتها لم تملك «هبة» أمام سحره سوي أن تمنحه كل أرقامها مع نظرة حب طويلة.. وبعد أسابيع قليلة تم نقل وكيل النيابة إلي القاهرة، لتبدأ العلاقة بين «هبة» ووكيل النيابة تأخذ شكلاً جديداً، عندما عرض عليها الزواج العرفي، وأخبرها أنه متزوج من سيدة أخري، وهو ما رفضته «هبة» واستمرت علاقتهما لمدة عام كامل قبل أن يقررا الزواج علي أيدي «مأذون» شرعي في 8 يناير الماضي، وكان بصحبة وكيل النيابة عدد من زملائه، وهناك أخبرها المأذون بعدم وجود عقود زواج في الدفتر، وقال لها إنه سيقوم بتحرير عقد الزواج وتوثيقه بنفسه، وبعدها بدأت العلاقة الزوجية بين هبة وأحمد - وكيل النيابة - وفي إحدي المرات فوجئت هبة بزوجها يطلب منها مبلغ 50 ألف جنيه قال إنه سيشتري بها محجراً في محافظة السويس يملكه أحد المتهمين لديه، وأخبرها أن السعر الحقيقي للمحجر يتجاوز الـ200 ألف جنيه، وبالفعل قدمت له «هبة» المبلغ، وانتظرت 3 أشهر كاملة دون أن يقدم لها زوجها عقود المحجر أو يرد لها المبلغ، وعندها بدأت الخلافات تشتعل بينهما، وقررت «هبة» زيارة والد زوجها في عمله بوزارة العدل لكنها فوجئت به يهددها ويطردها من مكتبه، وعند عودتها إلي شقة الزوجية كان الزوج في انتظارها مقرراً طردها من الشقة، وأخبرها أن عقد زواجهما مزور وهددها بتلفيق قضايا دعارة ومخدرات لها، إذا أقامت ضده أي دعاوي قضائية أو شكاوي، فبدأت «هبة» في تقديم عشرات الشكاوي ضد زوجها وكيل النيابة في المجلس الأعلي للقضاء والنائب العام ووزارة العدل، وأرفقت بهذه الشكاوي صورة من عقد زواجهما.. وفي النهاية قررت «هبة» تحرير محضر في قسم شرطة الزيتون ضد زوجها طالبت فيه بحمايتها من نفوذ الزوج، وعندما لم يتحرك أحد للتحقيق في شكواها، توجهت إلي مكتب النائب العام للاعتصام هناك.
وفي الأسبوع الماضي انقلبت حياة «هبة» تماماً، عندما قرر زوجها أن تدفع ثمن تحديها له.. كانت «هبة» تجلس في أحد مطاعم شارع جامعة الدول العربية عندما لاحظت نظرات مريبة من ثلاثة أشخاص بجوارها، فقررت مغادرة المكان بسرعة، وعند خروجها طلبت من سائق تاكسي كان يقف أمام المطعم أن يوصلها إلي شبرا الخيمة حتي تعود إلي أسرتها في المنوفية، وعلي الطريق غير السائق اتجاهه بحجة الازدحام، وبعد عدة دقائق فوجئت «هبة» بالسائق يرش «سبراي» مخدر علي وجهها فدخلت في غيبوبة، وعندما أفاقت وجدت نفسها عارية تماماً، واكتشفت أنها تعرضت للاغتصاب علي أيدي الشبان الثلاثة الذين استمروا في اغتصابها لمدة ثلاثة أيام كاملة، وفي كل مرة كانت تحاول مقاومتهم كانوا يخدرونها باستخدام «الإسبراي»، وفي اليوم الثالث أجبرها الشبان الثلاثة أن توقع علي إيصالات أمانة قيمتها مليون جنيه، وكتابة إقرارات بالتنازل عن كل المحاضر والشكاوي التي تقدمت بها ضد وكيل النيابة، بالإضافة لإقرار بحصولها علي كامل حقوقها المادية، وهو ما جعل «هبة» تتأكد من تورط زوجها في عملية الخطف والاغتصاب.. وبعد توقيعها علي كل الأوراق المطلوبة وضعها الخاطفون في سيارة تاكسي بعد أن اغمضوا عينيها، وألقوا بها في وسط أحد الأنفاق في العجوزة، وكانت الساعة وقتها تقترب من الثالثة صباحاً، وعلي الفور توجهت هبة إلي قسم العجوزة لتحرير محضر بالواقعة تتهم فيه زوجها وكيل النيابة بتحريض بعض البلطجية علي اختطافها واغتصابها، وهناك اصطحبها أحد الضباط لمكان اختطافها قبل أن يرفض تحرير محضر لها، لأن المكان يقع خارج دائرة القسم، فأسرعت «هبة» إلي مديرية أمن الجيزة لتعرض الواقعة علي المسئولين، وهناك أجري أحد الضباط الكبار اتصالاً بقسم العجوزة يطلب منه تحرير محضر بالواقعة، وهو المحضر رقم 19132 لسنة 2007 عجوزة، وتم تحريز ملابسها الداخلية قبل إحالتها إلي الطب الشرعي للكشف عليها، وهناك فوجئت بإهمال الطبيب لها لدرجة عدم فحصه الأحراز المرافقة لها، واكتفي بالنظر إلي الإصابات الظاهرة في جسدها قبل أن يطلب منها الانصراف، وفور خروجها من مصلحة الطب الشرعي تقدمت «هبة» بشكوي لمساعد النائب العام ضد الطبيب الشرعي، فأجري اتصالاً بالمستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابات الجيزة، والذي قرر تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي للكشف عليها وفحص الملابس المحرزة وتقديم تقرير مفصل إلي النيابة0
hyjwhf 'hgfm hughl fjpvdq lk .,[ih ,;dg hgkdhfi>>>> hgkdhfi hughl hyjwhf fjpvdq .,[ih ,;dg 'hgfm